فرهنگ امروز/ بهزاد جامه‌بزرگ:
خداوند باید برگزیند و مردم تنها مقبولیت بخشند.
سر رابرت فیلمر/ پدرسالار
وقتی در ۱۶۸۰ نزاع میان دو حزب ویگ و توری در انگلستان در قالب هواداران جمهوری و سلطنت به اوج خود می‌رسید، این رسالۀ سر رابرت فیلمر بود که مهم‌ترین نقش را ۵ دهه پس از نگارش، جهت تأمین تئوریک حزب توری در دفاع از حقوق سلطنت ایفا کرد؛ رساله‌ای محافظه‌کارانه با رنگ و بویی تاریخی-الهیاتی که در سرتاسر آن نگارنده تمام تلاش خود را برای اثبات حق الهی پادشاهان، حقوق مطلق و نامحدود او و تأکید بر الگوی صواب حکومت سلطنتی در قیاس با ناکارآمدی و نقایص سایر اشکال حکومت اعم از دموکراسی و آریستوکراسی و ... به کار گرفته بود. رسالۀ «پدرسالار» فیلمر همچون چندین و چند رسالۀ مهم دیگر، اندیشۀ سیاسی برآمده از سدۀ هفدهم انگلستان نظیر لویاتان و شهروند توماس هابز و دو رساله اول و دوم جان لاک دربارۀ حکومت، دلالت بر تاریخ پرسوانح این سده از تاریخ سیاسی انگلستان و نزاع میان دو جریان اصلی حامی قدرت مطلق و موروثی پادشاه و هواداران حکومت جمهوری و به ضابطه درآوردن قدرت پادشاه دارد.
در واقع زایش اندیشۀ سیاسی در انگلستان و شکل‌گیری «جدال قدیم و جدید» در ذیل بحث حاکمیت و متعلقات آن که منجر به نگارش فصل‌های نوینی از تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید شد، روی دیگر بحران سیاسی تاریخ انگلستان سدۀ ۱۷ است. در این بین باید رسالۀ فیلمر را رساله‌ای حامی وضع قدیم دانست که با یاری گرفتن از کتاب مقدس و تاریخ دولت‌ها (از روم باستان تا انگلستان معاصر) در صدد به چالش کشیدن مواضع حامیان حقوق طبیعی، آزادی و حکومت‌های غیرسلطنتی است. فیلمر اگرچه در تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید در حاشیه است و به دلیل مواضع افراطی‌اش در حمایت از حق سلطنت الهی پادشاهان چندان خوش‌نام و پرآوازه نیست، اما قطعاً رسالۀ پدرسالار او تکۀ مهم پازل اندیشۀ سیاسی سدۀ هفدهم و ظهور اندیشه‌های سیاسی جدید پیرامون سلطنت‌های مشروطه و حکومت‌های جمهوری است.
اصول اساسی رسالۀ پدرسالار
رسالۀ پدرسالار یا حقوق طبیعی پادشاهان، دربرگیرندۀ سه فصل است. فصل نخست با عنوان «اینکه نخستین شاهان پدران خانواده‌ها بودند» در پی انطباق وضع ادارۀ خانواده و اجتماع و شباهت حقوق پدر در خانواده با پادشاه در اجتماع است. چنانچه حقوق طبیعی پدر را با حقوق طبیعی شاه مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که جملگی یکی هستند و فقط تا حدی دامنه‌شان با هم متفاوت است. همانند یک خانواده، شاه نیز به‌عنوان پدر عدۀ زیادی از خانواده‌ها می‌کوشد نسبت به مراقبت، تغذیه، پوشش، آموزش و دفاع از کل کشور اهتمام ورزد.[۱] هدف اصلی فیلمر در این فصل نقد آزادی اولیه و طبیعی انسانی است. او می‌گوید همان‌طور که انسان در خانواده از بدو تولد در قید سلطه و ریاست پدر است، در اجتماع و بیرون از خانواده نیز انسان آزاد از قید پادشاه نمی‌تواند باشد و هر دو سلطه پدر و پادشاه ناشی از یک حق الهی است، آنجا که در ده فرمان می‌گوید: «به پدرت احترام بگذار.»[۲]
در فصل دوم با عنوان «برای مردم حکمرانی یا انتخاب حاکمان غیرطبیعی است»، اساس استدلال‌های فیلمر دربارۀ حق انتخاب مردم در حاکمیت و نقد آزادی اولیۀ اتباع حکومت را در بر می‌گیرد که پیامد آن نفی اصالت حکومت‌های دموکراسی و آریستوکراسی و معرفی حکومت سلطنت مطلقه به‌عنوان الگوی مطلوب حکومت است. «جهان برای مدت‌زمانی طولانی نوع دیگری از حکومت جز پادشاهی را نمی‌شناخت. بهترین نظم، بزرگترین قدرت، بیشترین ثبات و آسان‌ترین حکومت را می‌توان جملگی در پادشاهی یافت و نه شکل دیگری از حکومت.»[۳] فیلمر در نقد سایر اشکال حکومت ازجمله حکومت‌های مبتنی بر نمایندگی و دموکراسی، تاریخ را به خدمت می‌گیرد؛ در این بین به‌ویژه دموکراسی یونان و روم باستان به‌عنوان شکوهمندترین دموکراسی‌های که مورد استناد هواداران جمهوری معاصر فیلمر بود، مدنظر او قرار داشت. فیلمر با بررسی تاریخ روم باستان اوج عظمت روم را در دورۀ پادشاهان روم می‌داند و نه در عصر دموکراسی آن.
در عصر دموکراسی روم، سرگردانی میان زعمای قوم موج می‌زند؛ ابتدا دو کنسول به جای پادشاه تکیه زدند، بعد از آن تریبون‌ها جایگزین کنسول‌ها شدند و در پی آن شورای ده‌نفره و دوبارۀ کنسول‌ها و تریبون‌ها و گاهی هم در این بین برای سامان دادن امور، دیکتاتورها را برمی‌گزیدند. یکی به نام سنا به وضع قوانین می‌پرداخت و دیگری به نام مردم. اختلافات میان اشراف و عوام روزافزون بود، جنگ‌های اجتماعی و داخلی رو به فزونی بود و سرانجام این آشفتگی و سردرگمی بار دیگر ایشان را به‌سوی پادشاهی سوق داد.[۴] علاوه بر فسادهای رایج حکومت دموکراتیک نظیر استبداد توده‌ها و خرید آرای مردم، کشتار گستردۀ مردم در پی اختلافات داخلی،[۵] مفسدۀ اعظم این قسم از حکومت امکان نشستن بدترین انسان بر جای بهترین آنها است، همان‌گونه که در آتن و روم رخ داد.[۶]
در نهایت، فصل سوم همان‌طور که از عنوانش برمی‌آید، «قوانین موضوعه قدرت طبیعی یا پدرانۀ شاهان را نقض نمی‌کنند»، با نگاهی به شرایط انگلستان معاصر فیلمر، دربارۀ جایگاه مشاوره‌ای پارلمان انگلستان در کنار مقام پادشاهی است. فیلمر با ارائۀ شواهدی از تاریخ انگلستان در این فصل در صدد اثبات همزیستی مسالمت‌آمیز پادشاه و پارلمان با تأکید بر نقش مشاوره‌ای پارلمان در ادارۀ حکومت است. «امتیازات و مزایای یک پارلمان منظم هم برای شاه و هم برای مردم بسیار زیاد است. برای قدرت برتر و شاهی چیزی ارزشمندتر از چنین انجمنی وجود ندارد که در آن تمام مردم او را به‌عنوان پیشوای خود بپذیرند، با خضوع و خشوع با او سخن بگویند و با رضایت و تصدیق خود به تقویت و تحکیم تمام قوانین بپردازند که شاه بنا به درخواست و صواب‌دید آنها را مقرر داشته است.»[۷]
در واقع فیلمر قائل به پارلمانی است که شأن مستقلی در برابر قوۀ حاکمۀ پادشاه ندارد و در ذیل ارادۀ شاهنشاه تعریف می‌شود. در این صورت است که پارلمان برای فیلمر قابل هضم است و تاریخ انگلستان هم برای ادعای سروری پادشاه بر پارلمان به کمک فیلمر می‌آید: «حکمرانی شاه بر پارلمان را می‌توان به گونه‌ای مهم‌تر اثبات کرد: هم از طریق خود این مقررات و هم از طریق رویه‌هایی که به‌صراحت نشان می‌دهد که چگونه شاه گاه از طریق خودش، گاه از طریق شورایش و زمان‌های دیگر از طریق قضاتش احکام مجلس پارلمان را کنار گذاشته و هدایت کرده است.»[۸]
با در نظر گرفتن مجموعه فصول پدرسالار باید با پیتر لسلت دربارۀ استخراج ۶ گزارۀ اصلی رابرت فیلمر دربارۀ ماهیت حکومت همراه بود. در واقع باید این گزاره‌ها را عصارۀ تفکر و اندیشۀ سیاسی فیلمر دانست: ۱- اینکه شکلی از حکومت وجود ندارد، جز پادشاهی؛ ۲- اینکه پادشاهی‌ای وجود ندارد، جز پدرانه؛ ۳- اینکه پادشاهی‌ای وجود ندارد، جز مطلق یا خودسرانه؛ ۴- اینکه چیزی نظیر آریستوکراسی یا دموکراسی وجود ندارد؛ ۵- اینکه شکلی از حکومت نظیر تیرانی یا استبدادی وجود ندارد؛ ۶- اینکه مردم بالطبع آزاد زاده شده‌اند.
پادشاه و قانون
در بررسی نسبت پادشاه با قانون، قانون‌گذاری، قانون‌پذیری و اجرای قانون در رسالۀ پدرسالار، دو مقطع تاریخی را باید از هم تمییز داد: نخست دوران حکمرانی پیامبران و پادشاهان کهن که قدرتشان ناشی از قانون خداوند بود. گفتار و ارادۀ این رهبران عین قانون و برای اتباع لازم‌الاجرا بود؛ دوم دوران متأخر و با وجود نهاد قانون‌گذاری پارلمان. تبصره‌ها و توضیحات فیلمر بیشتر شامل دورۀ دوم و به‌طور اخص انگلستان معاصر او بود، یعنی جایی که در صورت پذیرش قدرت و حقوق مطلق پادشاه (به صورتی که مطلوب فیلمر بود)، نویسندۀ رسالۀ پدرسالار دربارۀ علت وجودی پارلمان و قوانین مصوب آن و نسبت آن با اقتدار پادشاه توضیح می‌داد. از نظر فیلمر پادشاه به‌واسطۀ فضل تقدم بر قوانین و برخورداری از حق الهی سلطنت فراتر از قانون است و هیچ‌یک از قوانینی که در پارلمان تصویب می‌شود، بنا نیست او را محدود کند: «شاهان مقید به قوانین موضوعه هیچ ملتی نیستند.»[۹]
بر این اساس، حامیان پارلمان و مدعیان حکومت قانون که بر این نظر استوار بودند پیدایش اولیۀ قوانین به منظور مهار و تعدیل قدرت بیش از حد شاهان بوده است، از نظر فیلمر سخت در اشتباهند؛ چراکه قوانین نه برای مهار پادشاهان بلکه اهرمی برای مهار مردم است که بیش از آنکه در حکومت‌های پادشاهی جلوه کند، بیشتر مورد نیاز حکومت‌های جمهوری است تا عنان کار در غیاب اقتدار پادشاه از دست نرود. در الگوی حکومت مطلوب فیلمر، پادشاه با قوانین موضوعه محدود نمی‌شود، اما سوگند شاهان در مراسم تاج‌گذاری، آنان را ملزم به حفظ و پاس‌داشت قوانین می‌کند. ولی از آنجایی که این پاس‌داشت قوانین شاید به‌نحوی دست شاه را برای اِعمال ارادۀ خود ببندد، فیلمر با وارد کردن تبصره‌ای کار را برای پادشاه ساده می‌کند. او این‌گونه می‌افزاید که پادشاه در میان قوانین تنها ملزم به پاس‌داشت «قوانین درست» است: «شاه سوگند یاد می‌کند که تنها قوانین صحیح و درست را حفظ کند و قوانینی که به معنای دقیق کلمه این‌گونه نیستند طبق انصاف وجدان خودش و با دیدۀ مرحمت بنگرد.»[۱۰]
مرجع تشخیص قوانین درست «وجدان پادشاه» در حین اجرای قوانین تعیین می‌شود تا از این طریق فیلمر از نقض قوانین پارلمان توسط شاه به شکل علنی و شکل‌گیری تنش و رویارویی میان این دو در حین تصویب قوانین جلوگیری به عمل آورد. عدم التزام پادشاه فیلمر به قوانین و پاس‌داشت گزینشی قوانین توسط او از سوی منتقدین به‌مثابه نقطه‌ضعفی بود که وضعیتی خطرناک و برده‌دارانه را به ذهن متبادر می‌کرد. اما فیلمر برخلاف منتقدان این قدرت فراقانونی پادشاه را امتیاز ویژه‌ای می‌دانست که در ذات حکومت پادشاهی منجر به حکمرانی بهتر و اجرای عدالت می‌شد. برای مثال فیلمر به «عفوهای عمومی در تاج‌گذاری‌ها و پارلمان‌ها به عین همین امتیاز ویژه» اشاره می‌کند و یا در نمونه‌ای اقناعی دیوان عالی را شاهد ادعای خود می‌آورد: «خود دیوان عالی شاخه‌ای از امتیاز ویژۀ شاه در جهت حمایت از انسان‌ها در برابر سخت‌گیری بیش از حد قانون است که بدون آن وضعیتی بهتر از استبداد وجود نخواهد داشت.»[۱۱]
جان لاک و فیلمر
دو رسالۀ سیاسی جان لاک در باب حکومت را باید مهم‌ترین متون سیاسی انتشاریافته از سوی هواداران جمهوری و منتقدان سلطنت مطلقه در سدۀ ۱۷ انگلستان دانست. همان‌طور که رسالۀ فیلمر مهم‌ترین منبع تغذیه توری‌ها در منازعه با ویگ‌های منتقد پادشاه بود، دو رسالۀ سیاسی جان لاک نیز به همان‌سان به تقویت تئوریک هواداران جمهوری در برابر جناح محافظه‌کار حامی سلطنت انجامید؛ به‌طوری‌که باید این دو اثر مهم در تاریخ اندیشۀ سیاسی سدۀ ۱۷ را الهام‌بخش انقلاب شکوهمند کرامول در انگلستان نیز دانست. بنا به نظر مفسران تاریخ اندیشه، رسالۀ نخست لاک را می‌بایست جوابیه‌ای به رسالۀ پدرسالار رابرت فیلمر دانست که ۵ دهه پس از نگارش آن در ۱۶۸۰ گُل کرده بود و دومین رساله دربارۀ حکومت او را باید نقدی بر لویاتان توماس هابز دانست، هرچند که خود لاک اشارۀ مستقیمی به نام هابز نداشته است.
محور عمدۀ نقدهای لاک بر فیلمر، رد رسالۀ نخست عیان ساختن سستی استدلال‌های فیلمر و برملا ساختن مغالطات و اشتباهات او در تفسیر کتاب مقدس است. برای نمونه، لاک استدلال فیلمر در تعمیم حقوق مطلق پدر به پادشاه با استعانت از آیه‌ای از کتاب مقدس که می‌گوید «پدر و مادر خود را محترم بدار»، استدلالی معیوب و ناشی از تفسیر مبتنی بر گزینش بخشی از آیه و حذف نام مادر از آیه می‌داند. از نظر لاک حذف جزئی از آیۀ کتاب مقدس توسط نویسنده‌ای که خود او چنین حذف‌هایی را به دیگران ایراد گرفته و آنان را به بی‌اعتنایی به روش نگارش علمی متهم کرده است، بدون علت نیست.[۱۲] این مفری برای فیلمر است تا تعریفی از رابطه یا اقتدار پدری به دلیل نتایج منفی‌ای که ممکن بود برای او در پی داشته باشد، ارائه ندهد. از نظر لاک، توصیف فیلمر از اقتدار نامحدود پدر و پادشاه، تصویرگر قدرتی هولناک از این اقتدار است که میزان اقناع‌کنندگی استدلال‌های فیلمر در این زمینه به‌قدری نیست که خطر پذیرش آن را به جان نخریم.
فیلمر و هابز
با توجه به دفاعیات فیلمر از حقوق مطلق پادشاه در سلطنت و مخالفت با هرگونه مدل حکومتی که در آن با کاهش امتیازات پادشاه و نظارت بر عملکرد وی همراه باشد، ناخودآگاه قرابت نظرات او با توماس هابز در لویاتان به ذهن متبادر می‌شود. هابز و فیلمر هر دو دشمن مشترکی به نام جمهوری داشتند و هر دو در دفاع از حقوق مطلق سلطنت استدلال می‌کردند، لکن هرگز نمی‌توان دفاعیات فیلمر از حق الهی پادشاهان را با نظرات هابز در باب حقوق مطلق حاکم از یک جنس دانست. اندیشۀ هابز از سنخ اندیشۀ سیاسی جدید بود که تقابل او با جمهوری و دفاعش از سلطنت دارای منشأیی عرفی بود و برخلاف فیلمر هرگز برای دفاع از حقانیت قدرت مطلق پادشاه، کتاب مقدس را مستمسک قرار نمی‌داد. زاویۀ هابز با امر قدسی و نادیده انگاشتن آن به گونه‌ای بود که پس از سقوط جمهوری کرامول، کلیسای انگلستان حکم به ارتداد هابز داد تا هابز به شکل هم‌زمان دشمنیِ دو جبهۀ متخاصم کلیسا و جمهوری‌خواهان را تجربه کند.
عدول هابز از آموزه‌های کلیسا و دفاع عرفی او از مقام سلطنت، فیلمر را نیز در مقام منتقد هابز قرار داده بود، به‌طوری‌که او مقالۀ انتقادی «مشاهداتی دربارۀ خاستگاه حکومت طبق لویاتان آقای هابز» را منتشر ساخت. فیلمر دربارۀ آثار هابز گفته بود: «دربارۀ حقوق حاکمیت هیچ‌کس را نمی‌شناسم که تا این حد مفصل و عاقلانه به بحث پرداخته باشد: با او در مورد حقوق اعمال حکومت هم‌نظر هستم، اما نمی‌توانم با ابزارها و وسایل مورد نظر او در کسب آن موافقت کنم.»
***
توجه به آثار مشاهیر اندیشۀ سیاسی جدید سهم عمده‌ای در فهم خط سیر اندیشۀ جدید ایفا می‌کند، اما این همۀ راهی نیست که در مسیر فهم دقیق علل و اسباب شکل‌گیری نظریات تازه در پارادایم جدید اندیشۀ سیاسی باید طی شود. عنایت اصحاب اندیشۀ سیاسی به رسائلی نظیر پدرسالار رابرت فیلمر حاکی از دغدغه‌ای نیکو و در خدمت علم سیاست است که توجه به زوایای مختلف شکل‌گیری اندیشۀ سیاسی جدید را قربانی توجه به مشهورات زمانه و مدهای فکری رایج در اندیشۀ سیاسی نمی‌کند؛ و اگرچه نیک می‌داند که ترجمۀ آثار مهم تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید از ماکیاوللی و هابز و لاک گرفته تا روسو و منتسکیو به‌واسطۀ نواقص موجود آن چندان گره‌ای را برای خواننده فارسی‌زبان جهت فهم دقیق محتوای آن باز نکرده (بی‌توجهی به آثار مهم دیگری که تاکنون مورد توجه مترجمان فارسی‌زبان قرار نگرفته، بحث مجزایی است)، اما بااین‌حال به رسائل و نام‌های در حاشیه اما مهم اندیشۀ سیاسی بی‌توجه نیست و نباید باشد.
اندیشۀ سیاسی جدید یک کل به‌هم‌پیوستۀ تاریخی است که فهم آن صرفاً از طریق توجه به تمامی اجزا حاصل می‌شود و توجه به نام‌های بزرگ‌تر و نگاهی مشتری‌مدار در گزینش و ترجمۀ متون در این بین نتیجه‌ای جز انتقال صورتی ناقص از اندیشۀ سیاسی جدید را در پی نخواهد داشت، اشتباهی که به قدمت دانش سیاسی در ایران تکرار شده است. ترجمۀ رسالۀ پدرسالار به‌مثابه روزنۀ امیدی است در میان انبوه آثار کم‌اهمیت و بی‌اهمیت موجود در بازار اندیشۀ سیاسی که مترجم آن را در سلک معدود مترجمان اندیشۀ سیاسی باید دانست که فهم اندیشۀ سیاسی جدید را تنها از مجرای توجه به تمام زوایا و ابعاد تاریخ اندیشه میسر می‌داند.
مشخصات کتاب: پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان، رابرت فیلمر، مترجم: علی اردستانی، ناشر: نگاه معاصر، تعداد صفحه: ۱۶۸ صفحه، قیمت: ۱۳ هزار تومان
پی‌نوشت‌ها:
[۱] پدرسالار، ص ۹۲
[۲] همان. این استدلال فیلمر ازجمله مواردی است که لاک به‌شدت در رسالۀ اول دربارۀ حکومت به نقد آن پرداخت.
[۳] همان، ص ۱۱۰
[۴] همان، صص ۱۱۱ و ۱۱۲
[۵] همان، ص ۱۱۴. فیلمر می‌نویسد: کشتار ناشی از بی‌رحمان تمام امپراتوری مستبد حاکم در روم به اندازۀ یک‌چهارم خون‌هایی بوده است که در صد سال آخر شکوه و عظمت آن ریخته شد.
[۶] همان
[۷] همان، ص ۱۴۶
[۸] همان، ص ۱۵۲
[۹] همان، ص ۱۳۴
[۱۰] همان. ص ۱۳۶
[۱۱] همان، ص ۱۳۸
[۱۲] طباطبایی، جواد. نظام‌های نوآیین در اندیشۀ سیاسی. ص ۲۶۳
نظرات مخاطبان 0 8
۱۳۹۶-۰۷-۰۴ ۱۱:۰۹امید حیدری 1 32
به نظر من هم اگر مترجمان ما به جای کتاب های فرعی و عمومی به انتشار کتاب های دست اول رو بیاورند در بلند مدت میشه انتظار داشت در حوزه اندیشه و فکر اتفاق های حوبی بیفته.۱۳۹۶-۰۷-۰۴ ۱۱:۲۶حسین نظریان 1 34
از معرفی و توضیح تان ممنون. متاسفانه این کتاب را هنوز نخوانده ام، اما می دانم که برای فهم دقیق اندیشه سیاسی باید حتما کتاب های مرجع را خواند. به مترجم ان هم خسته نباشید می گویم.۱۳۹۶-۰۷-۰۴ ۱۲:۴۰شیما فرهادی 1 36
الحق و الانصاف ترجمه روان و خوبی از این کتاب مهم صورت گرفته و امیدوارم مترجم توانای آن از جور زمانه مایوس و سرخورده نشود و همچنان کار علمی خود را دنبال کنند.۱۳۹۶-۰۷-۰۴ ۱۲:۵۶محمد تقی انصاری 1 31
از نظر من همین کتاب کار آقای دکتر اردستانی را ساخت و از دانشگاه بیرونش کرد. جالبه اینه که این دفعه اعتدالیون و هواداران اصلاحات این کار را کردند و نه محافظه کاران. من مطمئنم در شرایط فعلی هیچ دانشگاه یا موسسه ای هم راهش نمی دهند.۱۳۹۶-۰۷-۰۴ ۲۰:۳۶محسن 1 27
بر خلاف نظر آقای انصاری من معتقدم اگر کتابی برای دکتر اردستانی مشکلی بوجود اورده باشه کتاب دکتر بشیریه است. خیلی از سایت ها هم این رو نوشته اند. اما سوالی که اینجا وجود داره اینه که مگر اردستانی این کتاب ها را به صورت غیر قانونی چاپ کرده که اکنون بخواهد برایش دردسر بشه!؟ به نظر من مشکل جای دیگر است و اینها همه بهانه است.۱۳۹۶-۰۷-۰۵ ۱۰:۴۸رسول موسوی 1 32
یکی از بزرگترین مشکلات اندیشه سیاسی در ایران عدم ترجمه کتاب های پایه به صورت اصولی است. یعنی موسسه ای یا نهادی نبوده که یکبار آثار اصلی را ترجمه کند تا دانشجویان بتوانند از آنها استفاده کنند. اینکه هر کس بر حسب ذوقش کتابی را ترجمه کنه البته خیلی خوبه اما مشکل اون حوزه درسی رو حل نمی کنه. باید کسانی مثل همین دکتر اردستانی و یا دیگرانی که به این حوزه علاقمندند در یکجا جمع شوند و طی مثلا 10 سال آثار اصلی را ترجمه کنند.۱۳۹۶-۰۷-۰۷ ۱۲:۱۹ابوالفضل شکوری 1 26
متاسفانه عمده مترجمان و مولفان ما به یک یا دو سنت فکری در غرب چسبیده اند. یا متون لیبرالی را ترجمه می کنند و یا متون مارکسیستی را. به همین خاطر جماعت کتابخوان ما از خیلی از کتاب های مهم عافل مانده است. بهیچوجه نباید اهمیت سنت محافظه کاری را نادیده گرفت. زیرا این دسته از کتب می توانند بسیاری از خطاهای فکری سنت های فکری دیگر را نشان دهند. این کتاب را هم باید در همین چارچوب مطالعه کرد.۱۳۹۶-۰۸-۲۳ ۲۳:۰۷ 1 13
« خداوند باید برگزیند » و ما چگونه بدانیم خدا چه کسی را برگزیده است ؟ و چرا خدا یک تن را برمی گزیند ؟ نمی داند که اداره جامعه به تخصص های مختلف نیاز دارد ؟ و چرا او را مادام العمر برمی گزیند ؟ نمی داند که انسان بیمار و پیر می شوند و توانش کم می شود ؟ .... در کهن دیار ما این سخنان سخیف هنوز به موزه اندیشه های باستانی تبعید نشده اند و ترجمه و انتشار کتاب های مروج دمکراسی برای ما که در اقیانوس فرهنگ سیاسی فردمحور موروثی و مادام العمر غوطه وریم و دست و پا می زنیم ، داروی نجات بخش است .